چکیده:
مطابق ماده 1005 ق.م توافق در مورد سکونت در ایام نکاح امکان‌پذیر است و زوجه می‌تواند با اجازه همسر خویش در منزلی مستقل سکونت داشته باشد؛ به عبارت دیگر این حق جنب? شخصی دارد. مطلقه رجعیه، در حکم زوجه است و حقوق و تکالیف زوجه بر او بار می‌شود و در ایام عدّه نیز چنین حقی استصحاب می‎شود. از تبصره 4 قانون منسوخ اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 که گواهی سکونت زوجه در منزل مشترک را برای ثبت الزامی می‌دانست می‌توان برداشت نمود که این تکلیف اصولاً از نوع حکم بوده و توافق خلاف آن امکان‌پذیر نبود؛ مزید بر آن در ماده 38 ق.ح.خ 1391 هرچند گواهی کتبی سکونت زوجه در منزل مشترک را برای ثبت طلاق الزامی است اما با تصریح عبارت “مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد”، در عمل ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک را بی‎اثر ساخته است و به‌نوعی این ابهام پیش می‎آید که سکونت در منزل مشترک حق زوجه است؛ اما به نظر می‎رسد این از زمر? حق نبوده و رضایت او مربوط به مرحل? ثبت طلاق، نه سکونت در منزل مستقل است. شارع مقدس، در سوره طلاق، زوجین را در ایام عدّه رجعیه مکلف به سکونت در منزل مشترک نموده و حکم تکلیفی است؛ بنابراین تخلف از آن حرام است. در نتیجه توافق در مورد سکونت در ایام عدّه رجعیه امکان‎پذیر نخواهد بود؛ و تخلف از آن علاوه بر حرمت تکلیفی، ممکن است اثر وضعی نیز داشته باشد و آن عدم ثبت طلاق است. بر اساس ماده 1115 ق.م در صورت خوف ضرر جانی و مالی و شرافتی زوجه می‌تواند در منزلی جداگانه سکونت داشته باشد؛ با توجه به اینکه مطلقه رجعیه، حقوق و تکالیف زوجه را داراست، این حق اختصاص به ایام نکاح نداشته بلکه در ایام عدّه نیز به مقتضای آن لازم‌الاجرا خواهد بود.
واژگان کلیدی: سکونت، حق، حکم، سکنی در عدّه رجعیه، منزل مشترک.

فهرست مطالب:
مقدمه1
بیان مسئله:1
سؤالات اصلی:3
سؤالات فرعی:3
فرضیه‌های اصلی:3
فرضیه‌های فرعی:4
اهمیت و ضرورت تحقیق:4
هدف تحقیق:5
سابقه تحقیق:5
روش شناسی پژوهش:6
تقسیم بندی مطالب:6
فصل اول: کلیات7
بخش اول: مفهوم و اقسام طلاق و عدّه8
مبحث اول: مفهوم طلاق و اقسام آن8
گفتار اول: مفهوم طلاق8
گفتار دوم : اقسام طلاق از منظر حکم شرعی9
بند اول: طلاق واجب9
الف) ظهار:9
ب) ایلاء:10
بند دوم: طلاق حرام11
بند سوم: طلاق مکروه11
بند چهارم: طلاق مستحب12
گفتار سوم: اقسام طلاق از نظر کیفیت وقوع آن12
بند اول: طلاق بائن13
بند دوم: طلاق رجعی16
الف) حقوق و تکالیف زوجین در طلاق رجعی:16
ب) اقسام طلاق رجعی:16
گفتار چهارم: اقسام طلاق در قانون17
بند اول: طلاق قضایی17
بند دوم: طلاق غیرقضایی18
مبحث دوم: مفهوم، فلسفه و اقسام عدّه18
گفتار اول: مفهوم طلاق18
گفتار دوم: فلسفه نگه‌داشتن عدّه18
بند اول: جلوگیری از اختلاط نسل19
بند دوم: حفظ حقوق خانواده19
بند سوم: رعایت حرمت نکاح20
بند چهارم: تعبّدی بودن عدّه20
گفتار سوم: اقسام عدّه20
بند اول: عدّه طلاق21
بند دوم: عدّه وفات23
بند سوم: عدّه فسخ نکاح24
بند چهارم: عدّه بذل و انقضای مدّت25
بخش دوم: سکونت در منزل مشترک26
مبحث اول: مبانی سکونت در منزل مشترک27
گفتار اول: مبانی سکونت در منزل مشترک در ایام نکاح27
بند اول: مبانی فقهی و شرعی27
الف) کتاب:27
ب) سنت:28
پ) اجماع:29
ت) سیر? مسلمین:30
بند دوم: مبانی قانونی30
الف) ماده 1005 قانون مدنی:30
ب) ماده 1103 قانون مدنی:30
پ) ماده 1107 قانون مدنی:30
ت) ماده 1114 قانون مدنی:31
ث) ماده 1115 قانون مدنی:31
ج) ماده 1116 قانون مدنی:31
گفتار دوم: مبانی سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه32
بند اول: مبانی شرعی32
الف) آی? 228 سوره بقره:32
ب) آی? 1 سوره طلاق:32
پ) آی? 6 سوره طلاق:33
بند دوم: مبانی قانونی34
الف) تبصره 4 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (1371):34
ب) ماده 38 قانون حمایت خانواده (1391):34
پ) ماده 1109 قانون مدنی:35
مبحث دوم: سکونت در منزل مشترک در طلاق قضایی35
گفتار اول: رجعی بودن طلاق به حکم دادگاه36
گفتار دوم: بائن بودن طلاق به حکم دادگاه38
گفتار سوم: در حکم بائن بودن40
مبحث سوم: شرایط، ضمانت اجرا و اختیار تعیین مسکن44
گفتار اول: شرایط سکونت در منزل مشترک45
بند اول: متناسب بودن مسکن با شئونات زوجه45
بند دوم: فقدان شرط خلاف سکونت مشترک49
بند سوم: فقدان خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی50
گفتار دوم: ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک54
گفتار سوم: بقای شرط اختیار تعیین مسکن ضمن عقد نکاح57
فصل دوم: ماهیت سکونت در منزل مشترک59
بخش اول: حق و حکم60
مبحث اول: حق60
گفتار اول: معنای اصطلاحی حق از دیدگاه حقوقدانان60
گفتار دوم: معنای اصطلاحی حق از دیدگاه فقها62
گفتار سوم: اوصاف حق66
بند اول: قابلیت انتقال66
بند دوم: وراثت حقوق66
بند سوم: قابلیت اسقاط67
گفتار چهارم: اقسام حق67
مبحث دوم: حکم68
گفتار اول: اقسام حکم68
بند اول: حکم تکلیفی68
بند دوم: حکم وضعی69
گفتار دوم: ویژگی‌های حکم69
بند اول: توصیف حکم به‌عنوان قاعده آمره69
الف) ضابط? ماهوی:70
ب) ضابط? شکلی:72
بند دوم: خروج قواعد حکمی از قلمرو اراده‌های اشخاص73
بند سوم: عدم وراثت موقعیت‌های ناشی از قانون74
بخش دوم: بررسی ماهیت سکونت در ایام نکاح و عدّه74
مبحث اول: ماهیت سکونت در منزل مشترک در ایام نکاح74
گفتار اول: نتایج عرفی حاصل از عقد نکاح75
گفتار دوم: شرط خلاف مقتضای عقد نکاح76
بند اول: تعریف نکاح از دیدگاه حقوقدانان77
بند دوم: بررسی آیه شریفه 21 سوره روم78
گفتار سوم: حق سکنی و تمکین80
بند اول: حق سکنی80
بند دوم: تمکین عام82
مبحث دوم: سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه85
گفتار اول: مطلقه رجعیه؛ زوجه حقیقی یا حکمی85
بند اول: ادله زوجه حکمی بودن مطلقه رجعیه87
الف) تأثیر طلاق از زمان وقوع انشا:87

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ب) شهرت فتوائیه:88
پ) تسرّی احکام زوجیت بر مطلقه رجعیه مطابق قانون مدنی و قانون امور حسبی:88
بند دوم: ادله زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه89
الف) کتاب:89
ب) روایات:90
گفتار دوم: بررسی و تحلیل ماده 38 قانون حمایت خانواده (1391)92
گفتار سوم: بررسی و تفسیر آیه اول سوره طلاق95
گفتار چهارم: تعبّدی بودن احکام عدّه102
گفتار پنجم: تحلیل و بررسی تبصره 4 ماده واحده طلاق (1371)107
مبحث سوم: سکونت؛ تکلیف اختصاصی زوجه یا تکلیف مشترک زوجین108
گفتار اول: تکلیف اختصاصی زوجه108
گفتار دوم: تکلیف مشترک زوجین114
بند اول: منزل زوج116
بند دوم: منزل مشترک117
نتیجه‌:120
فهرست منابع:122
الف) کتب فارسی:122
ب) کتب عربی:126
پ) مقالات:130
ت) پایان‌نامه:131
ث) قوانین و مقررات:131
ج) منابع اینترنتی:131

علائم اختصاری:
ر.ک: …………………………………………………………………………………… رجوع کنید به.
ق.ا.ح: ……………………………………………………………………………………. قانون امور حسبی.
ق.ح.خ: …………………………………………………………………………………. قانون حمایت خانواده.
ق.م: ………………………………………………………………………………………. قانون مدنی.

مقدمه
در طلاق رجعی مرد می‌تواند تا زمانی که عدّه پایان نیافته، بدون انشای عقد نکاح جدید به همسر خود رجوع نماید، طلاق رجعی راهی است که اسلام با در نظر گرفتن مصلحت خانواده و جامعه مقرّر نموده است تا ضمن حفظ زمین? احیای دوباره زندگی مشترک، شأن زن با ابراز علاقه از سوی مرد حفظ شود.
با وجود همه تدابیری که اسلام برای جلوگیری از طلاق در نظر گرفته، گاه دیده می‌شود که بنای مقدس ازدواج، قربانی خشم و نفرتی زودگذر می‌گردد؛ اینجاست که حقوق اسلامی در جام? مصلحت، وارد عرص? خصوصی خانواده می‌شود و درصدد است تا فرصتی دوباره برای فکر کردن و بازبینی به طرفین بدهد.
به همین علت برای زوجین در ایام عدّه رجعیه تکالیفی را وضع نموده است که در طلاق بائن وجود ندارد؛ یکی از آن‌ها، تکلیف مربوط به سکونت در منزل مشترک می‌باشد که در تبصره 4 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (منسوخ) و ماده 38 ق.ح.خ و هم‎چنین در سوره طلاق به‌نوعی به این تکلیف اشاره شده است؛ اما علیرغم آن دیده می‌شود که زوجین پس از اجرای صیغ? طلاق از سکونت در منزل مشترک خودداری کرده و به‎صورت مستقل از یکدیگر زندگی می‌کنند و این امر را نادیده می‌گیرند که اغلب ریشه در جهل و عدم اطلاع آن‌ها به این مسئله دارد و ممکن است دفاتر ثبت ازدواج و طلاق از ثبت چنین طلاقی خودداری نمایند. به همین علت شناسایی ماهیت این تکلیف امری ضروری و شاید به خاطر مشخص نبودن ماهیت این تکلیف است که در اغلب موارد زن و شوهر بعد از طلاق رجعی جدا از یکدیگر سکونت می‎نمایند. در ادامه به بیان سؤال‌ها، فرضیه‌های پژوهش، پیشینه، اهمیت، اهداف پژوهش و روش‎شناسی پژوهش پرداخته خواهد شد.
بیان مسئله:
یکی از عوامل انحلال نکاح، طلاق است که به دو نوع رجعی و بائن تقسیم می‌شود؛ در طلاق رجعی مادام که عدّه منقضی نشده است شوهر هر زمان که بخواهد می‌تواند رجوع کند.
نفق? مطلق? رجعیه در ایام عدّه مانند ایام زوجیت بر عهد? زوج می‌باشد؛ بنابراین زوج مکلّف است که همچنان مسکن زوجه را به عنوان یکی از مصادیق نفقه، تأمین نماید. هدف اصلی نکاح، تشکیل خانواده و در کنار یکدیگر بودن است که بخش عمده‌ای از سکونت، اطمینان، ارتباط عاطفی و صمیمی از اینجا سرچشمه می‌گیرد؛ در ماده 1114 ق.م آمده است که: “زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد”.
قانون مدنی در باب وظیف? شوهر حکم صریحی در مورد سکونت در منزل مشترک ندارد، ولی عرف مسلّم آن را از لوازم حسن معاشرت با زن می‌داند؛ بنابراین بر مرد واجب است که برای همسر خود خانه‌ای مناسب شأن زن تدارک ببیند و متقابلاً بر زن واجب است در منزلی که شوهر فراهم ساخته سکونت نماید، اگرچه در محل تولد و نشو و نمای خود نباشد و اگر امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود؛ اما درصورتی‌که زوجه به‌واسط? شرط ضمن عقد حق تعیین و انتخاب مسکن را از آن خود کند، در این صورت چون زوج این حق را به زوجه واگذار نموده و این شرط را پذیرفته است، باید مطابق میل و درخواست زن، منزل تهیّه نماید.
مطابق قانون حمایت خانواده برای ثبت طلاق رجعی گواهی کتبی سکونت مطلق? رجعیه در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه الزامی است؛ بنابراین سؤال آن است که ماهیتاً این سکونت در ایام عدّه حق است یا حکم؟ آیا مانند ایام زوجیت با تراضی قابل اسقاط است؟
با توجّه به اختلاف‌نظر فقها و حقوقدانان در باب بائن یا رجعی بودن طلاق قضایی، آیا اطلاق حکم به این نوع طلاق تسرّی می‌یابد؟ یا این اطلاق، ظاهری بوده و طلاق قضایی از شمول آن خارج است؟ و یا آنکه اگر طلاق قضایی در حکم بائن باشد موضوعاً این حکم قابل تسری نخواهد بود؟
با توجّه به الزام قانون‌گذار به سکونت در منزل مشترک در دوران عدّه رجعیه، به نظر می‌رسد روی? عملی جاری بین زوجین خلاف این قاعده است و زوجین پس از اجرای صیغ? طلاق از یکدیگر جدا شده و به‌ندرت، موردی پیش می‌آید که یکجا سکونت نمایند. حتی در نظر عرف عامه سکونت زوجین در منزل مشترک پس از اجرای صیغ? طلاق امری مذموم تلقی می‌شود و در نتیجه ازآنجاکه عرفاً در عمل، امکان اجرای این حکم وجود ندارد و عملاً این ماد? قانونی متروک مانده است، در صورت امتناع یکی از زوجین آیا در عمل امکان الزام آن‌ها به اجرای این حکم وجود دارد؟ ضمانت اجرای آن چیست؟

سؤالات اصلی:
1- سکونت زوجه در منزل زوج در طلاق رجعی حق یا حکم است؟
2- با عنایت به مقررات منسوخ در تبصره 4 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (1371) و ماده 38 ق.ح.خ (1391) که ثبت طلاق رجعی را منوط به ارائه گواهی کتبی مبنی بر اسکان مطلق? رجعیه در منزل مشترک تا پایان عدّه نموده است؛ ماهیت این تکلیف چیست؟ اصولاً از نوع حق است یا حکم؟
3- در طلاق قضایی، سکونت در منزل مشترک موضوعیت دارد یا طریقت؟
سؤالات فرعی:
1- اطلاق عبارت قانون‌گذار در مورد سکونت در منزل مشترک، آیا باعث تسری حکم به تمام مطلقه‌های رجعیه است؟ یا اینکه منصرف به مطلقه رجعیه‌ای است که قبل از طلاق در منزل مشترک سکونت داشته است؟ بنابراین اگر به دلایل موجّه قانونی زوجه قبل از طلاق در منزلی غیر از محل سکنای مشترک اقامت داشت، آیا می‌توان این حق را کماکان استصحاب نمود؟
2- درصورتی‌که اختیار تعیین منزل در ضمن عقد نکاح با زوجه باشد، آیا با وقوع طلاق رجعی این اختیار زایل و باید علی‌الاصول سکونت در منزل مشترک صورت گیرد؟
3- ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک چیست؟
4- سکونت مشترک، تکلیف مشترک زوجین است یا تکلیف اختصاصی زوجه؟
فرضیه‌های اصلی:
1- بر اساس ظاهر آیات قرآن، فلسفه عدّه و اهمیت نهاد خانواده در نزد شارع، سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه برای زوجین تکلیف است.
2- استثنای وارده در ظاهر ماده 38 ق.ح.خ که گواهی اسکان زوج? مطلقه در منزل مشترک را برای ثبت طلاق الزامی می‌داند، مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد، دلالت بر حق بودن است و بنابراین قابلیت اسقاط از ناحیه زوجه را دارد، این استثنا برخلاف قاعده وضع شده است.
3- سکونت در منزل مشترک در طلاق قضایی با فرض آنکه طلاق قضایی در حکم طلاق بائن است، طریقیت دارد.
فرضیه‌های فرعی:
1- اطلاق عبارت قانون‌گذار در ماده 38 ق.ح.خ منصرف به ‌تمامی مطلقه‌های رجعیه است؛ اعم از آنکه در ایام زوجیت و قبل از وقوع طلاق در منزل مشترک سکونت داشته یا نداشته باشند.
2- درصورتی‌که اختیار تعیین مسکن ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر به زوجه داده شود، این حق کماکان استصحاب خواهد شد.
3- ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک، حسب مورد، اسقاط نفقه، حق طلاق، عدم ثبت طلاق و جبران خسارت خواهد بود.
4-سکونت در منزل مشترک، تکلیف مشترک زوجین می‎باشد.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
بعد از طلاق رجعی در اغلب و یا حتی تمامی موارد زوجین در منزل مشترک سکونت نداشته و حداقل زوجه منزل را ترک و به منزل پدری یا اقامتگاه اختصاصی خود می‌رود، اکنون باید دید آیا آن‌ها مکلّف به سکونت در یک منزل تا پایان عدّه هستند یا اینکه با تراضی و توافق یکدیگر می‌توانند جدا از یکدیگر زندگی کنند؟ این در حالی است که در حقوق موضوعه گواهی سکونت در منزل مشترک به‌عنوان یکی از مدارک ثبت طلاق در دفترخانه طلاق است.
بر اساس آیات و روایات زوجه مکلّف است در ایام عدّه در منزلی که به هنگام طلاق در آن سکونت داشته زندگی کند که منظور منزل مشترک است و در قانون منسوخ اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوّب 1371 به تبعیّت از آرای فقهیان، زوجه مکلّف بود تا پایان عدّه در منزل مشترک سکونت داشته باشد؛ تبصره 4 این قانون مقرر می‎داشت: “در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عدّه الزامی است و در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلس? طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرّر، صورت‌جلس? طلاق تکمیل و ثبت می‌گردد، صورت‌جلس? تکمیلی طلاق با امضاء زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است”.
با توجّه به ماده 1114 ق.م که مقرّر می‌دارد: زوجه مکلّف است در منزلی که شوهر تعیین می‌نماید زندگی کند این الزام قابل درک است؛ ازآنجاکه مطلق? رجعیه در ایام عدّه در حکم زوجه یا زوجه حقیقی محسوب می‌شود این تکلیف در مورد او نیز صادق خواهد بود.
لیکن از ظاهر ماده 38 ق.ح.خ مصوّب 1391 با عنایت به عبارت “مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد”، چنین برداشت می‌شود که توافق برخلاف آن امکان‌پذیراست، نظر به اینکه با تصویب این قانون، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نسخ شده است و با توجّه به اینکه رویّ? عملی مستمر جاری بین زوجین بعد از طلاق رجعی نیز همین نظر را تأیید می‌کند- چراکه در بیشتر موارد زوجه پس از اجرای صیغ? طلاق در منزل شوهر اقامت نداشته و جدا زندگی می‌کند- این ابهام به وجود می‌آید که زوجین می‌توانند در مورد سکونت در منزل مشترک توافق نمایند. در این تحقیق تلاش شده تا این ابهام تا جایی که ممکن است رفع شود.
هدف تحقیق:
هدف از تحقیق بررسی این است که آیا زوجین در ایام عدّه رجعی نیز می‌توانند مانند ایام نکاح توافق نمایند جدا از یکدیگر زندگی کنند یا با توجّه به تکلیفی بودن حکم سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه هرگونه توافق خلاف آن باطل و بلااثر است؟
بسیاری از زوجین پس از طلاق در مورد اینکه باید در منزل مشترک سکونت داشته باشند آگاهی ندارند و به همین دلیل است که در اغلب موارد در ایام عدّه جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند. سردفتران نیز در این خصوص نظر واحدی ندارند و عدّه‌ای سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه را الزامی دانسته و عدّه‌ای دیگر الزامی نمی‌دانند؛ به همین دلیل است که عدّه‎ای از ثبت طلاق به همین دلیل خودداری می‎نمایند و عدّه‎ای دیگر آن را مانعی برای ثبت طلاق نمی‌دانند و در این خصوص روی? واحدی وجود دارد.
در تحقیق حاضر تلاش خواهد شد تا این ابهام رفع و معلوم شود که آیا سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه حق زوجین است تا آنکه با تراضی قابل اسقاط باشد؟ یا اینکه این تکلیف، حق نبوده و در نتیجه ازآنجایی‌که نوعی حکم تکلیفی است قابل اسقاط نمی‌باشد و زوجین مکلّف‌اند در ایام عدّه یکجا سکونت نمایند در غیر این صورت مرتکب فعل حرام شده‌اند.
سابقه تحقیق:
در این خصوص تا کنون تحقیقی انجام نگرفته است و سابق? این موضوع صرفاً در قوانینی است که در پی می‎آید: قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوّب 1371 گواهی اسکان مطلقه رجعیه را برای ثبت طلاق الزامی می‌دانست و هم‎چنین قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 نیز این گواهی را لازم دانسته مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد. در قرآن کریم نیز در سور? طلاق تا حدودی به مسئله سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه اشاره شده است.
روش شناسی پژوهش:
روش پژوهش، کتابخانه‏ای- میدانی بوده و تلاش می‎شود با بهره‏گیری از قوانین مرتبط با موضوع و سایر کتب فقهی و نیز دیگر منابع کتابخانه‏ای موجود، تحلیل درستی از ماهیت سکونت در منزل مشترک در ایام عده رجعیه به عمل آید.
تقسیم بندی مطالب:
برای اینکه مطالعه کنندگان با بینش وسیع‏تر و تعمق بیشتر موضوع مورد بحث را دریافته و عناصر آن را بدست آورند، در فصل اول به بیان مفهوم طلاق و عده و اقسام آن و هم‎چنین به بیان مفهوم سکونت در منزل مشترک و ضمانت اجرای آن پرداخته شده است. در فصل دوم به بررسی مفهوم حق و حکم و هم‎چنین ماهیت سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام نکاح و ایام عده پرداخته شده است.

فصل اول: کلیات
مباحث مربوط به این فصل در دو بخش مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ در بخش اول مفاهیم و اقسام طلاق و عدّه بیان خواهد شد؛ هدف از طرح این قسمت آشنایی با اقسام طلاق و عدّه است تا مشخص شود سکونت در منزل مشترک در کدام قسم طلاق و عدّه موضوعیت دارد.
در بخش دوم به بررسی موضوع سکونت در منزل مشترک پرداخته خواهد شد؛ تا مشخص شود مراد از سکونت در منزل مشترک چیست و چه شرایطی لازم است تا سکونت در منزل مشترک موضوعیت پیدا کند و هم‎چنین ضمانت اجرای آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بخش اول: مفهوم و اقسام طلاق و عدّه
طلاق و عدّه، به چند نوع تقسیم می‌شوند که تنها در نوع خاصی از آن تکلیف مربوط به سکونت در منزل مشترک موضوعیت دارد؛ در تمامی طلاق‌ها زوجین مکلّف نیستند در ایام عدّه در منزل مشترک سکونت داشته باشند. به‌منظور شناخت بهتر، ابتدا در مبحث اول، مفهوم طلاق و اقسام آن را شرح داده و سپس در مبحث دوم مفهوم عدّه، اقسام و فلسف? آن بررسی خواهد شد.
مبحث اول: مفهوم طلاق و اقسام آن
در این مبحث ابتدا در گفتار اول به بررسی مفهوم طلاق پرداخته و سپس در گفتار دوم اقسام آن بیان خواهد شد.
گفتار اول: مفهوم طلاق
طلاق در لغت، به معنی گشودن گره و رها کردن است. طلاق جدا شدن زن از مرد، رها شدن زن از قید نکاح (طبق شرایط مقرّر در دین)1 است. در اصطلاح شرعی “طلاق” عبارت است از: “ازاله قید النکاح بصیغه مخصوصه”؛ یعنی طلاق، زایل نمودن قید و پیوند نکاح است با صیغ? مخصوص.2 یکی از حقوقدانان در تعریف طلاق می‌نویسد: “طلاق عبارت از پایان دادن به نکاح دائم از طرف شوهر است”.3 البته این تعریف، جامع نیست و شامل طلاق قضایی که به درخواست زوجه و حکم دادگاه است، نمی‎شود.
طلاق از دو نظر و به دو لحاظ مورد تقسیم واقع می‏شود: 1- تقسیم طلاق به لحاظ حکم شرعی، 2-تقسیم طلاق از نظر کیفیت وقوع آن؛ ابتدا اقسام طلاق به لحاظ حکم شرعی، سپس اقسام آن را از نظر کیفیت وقوع و در ادامه اقسام آن با توجه به قانون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار دوم: اقسام طلاق از منظر حکم شرعی
فقها طلاق را از لحاظ حکم شرعی به چهار دسته تقسیم‌بندی می‌کنند: 1- طلاق واجب؛ 2- طلاق حرام؛ 3- طلاق سنت؛ 4- طلاق مکروه.4
بند اول: طلاق واجب
یکی از اقسام طلاق واجب، طلاق دادن خویشان شوهر و خویشان زن در حالتى که اصلاح میان? زن و شوهر ممکن نباشد به اذن شوهر است، ظهار و ایلاء از توابع طلاق واجب می‎باشد که در ادامه تعریف خواهد شد.5
الف) ظهار:
یکی از توابع طلاق “ظهار” است و آن نوعی از شیوه‌های جدائی از همسر می‌باشد که در میان اعراب رایج بوده است. معنای ظهار این است که مردی همسر خود را به پشت مادر یا پشت یکی از محرّمات سببی و نسبی یا رضاعی خود تشبیه کند؛ مانند آنکه به زنش بگوید: “أنت علیّ کظهر امّی” تو بر من مانند پشت مادرم هستی.6
و از آیه “وَ ما جَعَلَ أَزْواجَکُمُ اللّائِی تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِکُمْ”،7 روشن می‌شود که عرب با گفتن جمل? فوق زنش را مثل مادر خویش می‌دانست و آن طلاق بود، خداوند می‌فرمایند با گفتن این کلمه، زن، مادر نمی‌شود.
تفصیل قضیّه ظهار در سوره مجادله آمده است؛ خداوند می‎فرمایند: “الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللّائِی وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. وَالَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَه مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّا ذلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ. فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً”.8
در این آیات قبح این عمل بیان شده و نیز زن بدین وسیله حرام می‌شود یا باید طلاق بدهد، چنانکه در فقه آمده و یا در صورت رجوع به زن باید یک برده آزاد کند، اگر نتواند دو ماه روزه گیرد و اگر قادر نباشد شصت فقیر را اطعام کند؛ آنگاه زن بر وی حلال می‌شود.9
ب) ایلاء:
“ایلاء در لغت سوگند یاد کردن است مطلقاً و در اصطلاح شرع آن است که مرد به همسر دائمی خود به قسم جلاله بگوید: واللّه تا فلان مدّت با تو هم‌بستر نخواهم شد؛ و اگر مدّت بیش از چهار ماه بود شرعاً آن را ایلاء گویند”.10 ایلاء فقط با قسم جلاله “الله” محقق می‌شود.11
“لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَه أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ”؛12 “کسانى‎که زنان خود را ایلاء مى‌کنند یعنى سوگند یاد مى‌کنند که با آن‌ها آمیزش جنسى ننمایند حقّ دارند چهار ماه انتظار بکشند، اگر در این مدّت بازگشت کنند (چیزى بر آن‌ها نیست زیرا) خداوند آمرزنده و مهربان است و اگر تصمیم به جدائى گرفتند، خداوند شنوا و داناست”.13
اگر ایلاء بر وجهى که ذکر شد واقع شود درصورتى‎که زن صبر نماید، هیچ حرفى نیست، امّا اگر مسئل? خود را با حاکم در میان مى‌گذارد تا اینکه زوج را امر به کفّاره و رجوع بکند، حال اگر زوج امتناع نماید چهار ماه به او فرصت مى‌دهد پس او را ملزم به طلاق یا رجوع و کفّاره مى‌کند، بازهم اگر از هر دو امتناع کرد، حاکم، زوج را حبس مى‌کند و در خوردن و آشامیدن بر او سخت مى‌گیرد تا اینکه یکى از آن دو را اختیار نماید.14
بند دوم: طلاق حرام
اول: طلاق دادن زنی که در حال حیض یا نفاس باشد هرگاه شوهر با آن زن دخول کرده باشد و حاضر باشد. دوم: طلاق دادن زن بالغ‌های که حیض می‌بیند اما حامله نباشد و شوهر با او دخول کرده باشد پیش از آنکه حیض بیند و پاک شود.
سوم: زیاده از یک‌مرتبه طلاق گفتن در یک مجلس، چه به مذهب شیعه یک‌مرتبه لفظ طلاق کافی است و دوم و سوم حرام است، امّا در مذهب سنّیان جایز است.15 در کلیه موارد بالا، طلاق واقع نشده و باطل است؛ لکن در سه‌طلاقه کردن زن بدون دو رجوع در بین آن‌ها، تنها یک طلاق واقع می‌شود.16
بند سوم: طلاق مکروه
طلاق مکروه آن طلاقی است که در میان زن و شوهر نزاع و فسادی نباشد؛ یعنی بین زن و مرد هیچ‌گونه ضعف اخلاقی که سبب بهم‌خوردگی زندگی باشد، وجود نداشته باشد و با این‌ وجود شوهر همسر خود را طلاق دهد این طلاق مکروه هست چه آنکه حلال و مباح هیچ امری نزد خداوند متعال، مبغوض‌تر از طلاق نیست و چنانچه گفته شد کراهت طلاق در جایی است که هیچ موجب و سببی برای آن وجود نداشته باشد. این بر دو قسم است: 1- شوهر زن خود را در حالتی که میان ایشان التیام باشد طلاق دهد چه در حدیث وارد شده است که خدای تعالی طلاق دادن را دشمن می‌دارد؛ 2- بیمار زن خود را طلاق دهد.17
بند چهارم: طلاق مستحب
طلاق مستحب یا سنت، طلاقی است که مطابق مقررات و با رعایت کامل شرایط شرعی انجام شده باشد؛ به‌عبارت‌دیگر طلاق سنت طلاقی است که اذن در آن از جانب شارع رسیده باشد؛ نام طلاق سنی بر هر طلاقی که شرعاً جایز باشد اطلاق می‌شود و مقصود از آن طلاقی است که در مقابل طلاق حرام باشد.
پس طلاق سنت طلاقی است که با حصول شقاق و ثبوت اختلافات بین زن و شوهر و نبودن امید سازش بین ایشان به‌اضافه خوف از وقوع در معصیت می‌باشد؛ این طلاق شرعاً جایز است.
طلاق سنی به دو نوع عدّی18 و غیر عدّی19 تقسیم می‌شود.
گفتار سوم: اقسام طلاق از نظر کیفیت وقوع آن
در فقه امامیه طلاق را به طلاق بدعی (بدعت) و طلاق سنی (سنت) تقسیم می‌کنند.20 کلم? بدعی منسوب به بدعت است و بدعت در لغت به معنای امر بدیع، نو و تازه است و هر کار تازه‌ای را که در عهد رسول‌الله (ص) نبوده بدعت نامند.21
در اصطلاح بدعت در مقابل سنت به کار می‌رود و منظور از بدعت یعنی چیزی که نامشروع و حرام است. مقصود از طلاق بدعی، طلاق نامشروع و حرام است قبلاً توضیح داده شد و عبارت است از طلاق در حال حیض یا نفاس، طلاق در طهر مواقعه و طلاق سه‌گانه که رجوعی بین آن‌ها واقع نشده باشد.
هم? این طلاق‌ها باطل است و همان‌طور که قبلاً گفته شد فقط در مورد سه‏طلاقه کردن زن برابر مشهور یک طلاق به‌صورت صحیح واقع می‌شود. منظور از سنّت یعنی چیزی که مشروع است؛ طلاق سنّی طلاق مشهور و مجاز است که به بائن، رجعی و عدّی تقسیم شده است.22
از امامان معصوم علیهم ‌السلام چنین رسیده است که طلاق سنّت آن باشد که مردی که می‌خواهد زوج? خود را به طلاق رها کند باید بنگرد اگر از زمانی که از حیض پاک شده با وی هم‌خوابگی کرده درنگ کند تا خون ببیند و ایام حیضش سپری شود و در این پاکی با او مجامعت نکند آنگاه در حضور دو شاهد عادل در یک مجلس با یک صیغ? طلاق او را رها کند که اگر در دو مجلس در هر یک حضور یک شاهد باشد آن طلاق باطل است؛ و چون زن سه بار پس از طلاق پاکی دید علاق? زوجیت بریده شود.23
بند اول: طلاق بائن
طلاق بائن از ریشه “البین” گرفته شده که به دو معنا می‌باشد؛ گاهی به معنای جدایی و گاهی به معنای وصل است، شوهر بعد از طلاق بائن حق رجوع به زن را ندارد؛ چه عدّه داشته باشد و چه نداشته باشد (ماده 1144 ق.م). طلاق بائن، طلاقی است که در آن رابط? زوجیت قطع می‌گردد و برای رجوع به زن نیاز به عقد جدیدی می‌باشد؛ اعم از اینکه فاصله محلل شرط شده باشد مثل طلاق سه‌طلاقه یا آنکه شرط نشده باشد مثل طلاق زن یائسه.24
ماده 1145 ق.م مقرّر می‌دارد: “در موارد ذیل طلاق بائن است: طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود، طلاق یائسه، طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد و سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید؛ اعم از اینکه وصلت درنتیج? رجوع باشد یا در نتیج? نکاح جدید”.
به عقید? یکی از حقوقدانان علاوه بر طلاق‌های چهارگانه بالا دو نوع طلاق زیر را نیز می‌توان از اقسام طلاق بائن بشمار آورد: “الف) طلاقی که به‌وسیل? حکم دادگاه شوهر به آن اجبار می‌گردد. ب) طلاقی که زن در اثر شرط وکالت خود را می‌دهد”.25 در ادامه به بیان انواع طلاق بائن و احکام مربوط به هر یک از آن‌ها پرداخته خواهد شد.
الف) طلاق پیش از نزدیکی (زوجه غیر مدخوله): مراد از دخول، نزدیکی به حدّی است که موجب غسل جنابت گردد؛ خواه از قبل باشد خواه از دبر.26 خداوند می‌فرمایند: “یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عدّه تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمیلاً”.27
اگر نکاح پیش از نزدیکی به طلاق منتهی شود، زن عدّه ندارد و می‌تواند هرگاه بخواهد شوهر دیگرکند؛ شوهر نیز محلی برای رجوع ندارد و طلاق بائن است.28
ب) طلاق زن یائسه: مقصود از زن یائسه کسی است که در اثر زیادی سن عادت زنانگی ندارد و در نتیجه از بچه‌دار شدن نیز مأیوس است. چنین زنی عدّه ندارد و بعد از طلاق می‌تواند شوهر کند. طلاق زنی بائن است که در اثر زیادی سن عادت نبیند؛ ولی اگر زنی در جوانی به علّت بیماری یا حوادث دیگر عادت نشود، تابع این حکم نیست؛ یعنی بعد از طلاق باید عدّه نگاه دارد و رجوع به او نیز امکان‌پذیر است.29
ج) طلاق خلع: ماده 1146 ق.م در تعریف طلاق خلع مقرّر می‌دارد: “طلاق خلع آن است که زن، به‌واسط? کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد”.30
خلع در اصطلاح به معنی رها ساختن زوجه در مقابل بذل مال است. در این متارکه، انزجار، تنها از ناحیه زن می‌باشد که از شوهر خود ناراضی بوده و حاضر به سازش و ادام? زندگی مشترک با او نیست، در این حالت با بخشیدن مهریه و غیر از آن شوهر خود را برای طلاق و جدایی آماده می‌سازد31 تا خویش را از سختی و ناراحتی برهاند و تا زمانی‎که زن به عوض آن مراجعه ننماید، طلاق بائن است و با تصمیم مرد قابل اعاده به عقد قبلی نمی‌باشد.
د) طلاق مبارات: طلاق مبارات32 از نظر ساختمان حقوقی با خلع یکسان است، جز اینکه کراهت تنها از جانب زن نیست و زن و شوهر از یکدیگر منزجر شده‌اند به همین جهت نیز میزان فدیه نباید بیشتر از مهر باشد چنانکه ماده 1147 ق.م مقرّر می‌دارد: “طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد، ولی در این‌صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد”.
طلاق خلع و مبارات از نظر ماهیت هیچ فرقی ندارند مگر در سه مورد؛ 1- در طلاق مبارات کراهت از طرفین است درحالی‌که در خلع، کراهت فقط از جانب زن می‌باشد و علاوه بر اجماع، نصوص معتبر نیز بر این مسئله دلالت دارد. 2- در طلاق مبارات جایز نیست فدیه بیش از مقدار مهر باشد خواه عین مهر باشد، خواه معادل آن، درحالی‌که در خلع چنین شرطی وجود ندارد. 3- اجرای صیغ? طلاق مبارات لزوماً منتهی به صیغ? طلاق گردد، درحالی‌که در طلاق خلع اختلاف‌نظر وجود داشت.33
ه- طلاق سوم: سومین طلاق که پس از سه نکاح متوالی انجام می‌شود، در اینجا فرقی بین اینکه وصلت به‌واسط? رجوع باشد یا عقد نکاح جدید وجود ندارد. ماده 1057 ق.م مقرّر می‌دارد: “زنی که سه مرتب? متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می‌شود. مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به‌واسط? طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد”.


پاسخ دهید